ذلك ( 1 ) . ( وفيه ) أنّ المحكي عن الشيخ الطوسي رحمه الله في الفهرست والرجال نسبة الوقوف إلى موسى بن بكر وكذا عن العلامة ( ره ) في الخلاصة ، ومجرّد عدم تعرّض النجاشي والكشي مذهبه لا يدلّ على كونه إماميّا كما قيل ( 2 ) . وعلى تقدير الأدلَّة ، كلام الشيخ والعلامة ( رحمهما الله ) صريح فيما رمياه وعدم تعرّض غيرهما ظاهر مضافا إلى عدم معروفيّة العمل بتلك الرواية من الأصحاب رضوان الله عليهم ، ولعلّ من أفتى بما هو مطابق لمضمونها باعتبار انطباقه للقاعدة بنظره كما هو صريح ابن إدريس ( ره ) في السرائر . وقد يستعان بها للقول بالتخيير فإنّه عليه السلام قال : ( كان ينبغي له أن يصلَّى عند ذلك ) ولم يقل عليه السلام : ( كان يجب إلخ ) . ( وفيه ) أنّه من الممكن كون أولويّة أداء الفريضة في أوّل وقتها موجبا لتعيّن مراعاة أوّل الوقت في مورد القضاء فلا دلالة فيها عليه ، فلا وجه للقول بتعيّن مراعاة أوّل الوقت وكذا التخيير ، الَّا دعوى كونه مقتضى القاعدة التي توهّم كونه كذلك ، وقد بيّنا أنّ القولين خلاف التحقيق ، فالأشبه بالقواعد لزوم مراعاة وقت الفوت وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام . وأمّا ما يتراءى من بعض العبائر من أنّ مقتضى الاحتياط مراعاة آخر الوقت كما عن بعض أو أوّل الوقت كما عن آخر فلا نعلم له وجها ، والله

--> ( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب صلاة المسافر ، ج 5 ص 535 . ( 2 ) القائل المامقاني في تنقيحه ، ج 3 .